الأربعاء، 5 أكتوبر 2016

معضلة الإنتخابات الطلابية والعنف الطلابي!

تعاصرنا هذه الأيام أهم مناسبة طلابية كويتية على الإطلاق، ألا وهي مناسبة انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والجمعيات والروابط لكليات جامعة الكويت. ورغم كل نشاط يملأ هذه المناسبة من حوار ومناظرات وبرامج طلابية، إلا أن الصحافة الكويتية -وبتعمّد مفضوح- لا تسلط عيون أجهزتها التصويرية ولا تشحذ أقلام كتابها إلا ضدها، والتي لا تنفك تصورها حلبة ملاكمة بين طلاب يتخذونها سبباً في تدنيس حرم الجامعة المقدس عبر ممارسة هواية العنف!

وقد كتبت بالأمس مجموعة من التغريدات في تطبيق المُغرّد\تويتر معلقاً على أحداث العنف الطلابي، سواء الإنتخابية منها أو غير الإنتخابية، ورداً على من يحتج بهذه الأحداث في مطالباته بإلغاء الإنتخابات. ولأعيد صياغتها في هذا الموضوع، سأفترض أن ٥٠ طالباً تسببوا طوال العام الدراسي بارتكاب ٢٥ مخالفة عنف، واسمحوا لي وفق افتراضي هذا أن أتساءل: هل تعميم تلك المخالفات على أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة -على أقل تقدير- يمثلون الفاعلين في انتخابات الجامعة من الحصافة بمكان؟ ولأجاوب: أن ذلك التعميم -عدا عن كونه ظلمٌ بيّن- هو قِصَرُ نظر! ولو وُجدت إحصائية شهرية بأحداث العنف الطلابي داخل الجامعة، لوجدناها تؤكد أن عدد الحالات في أي شهر ستفوق تلك الحالات التي تحصل خلال شهر الإنتخابات. وأظن أن الإعلام غض بصره عنها حتى لا يطلع علينا أحد مخابيل الأمة من يلطم لإغلاق صروح العلم كلّها!

لقد قمت بنفسي- أثناء خوضي لتجربة العمل الطلابي عبر قيادتي دفة فرع القائمة المستقلة بكلية الهندسة والبترول في العام الدراسي ٢٠٠٦\٢٠٠٧- بإحصاء حالات العنف طوال ذلك العام، شاملاً الإنتخابات الطلابية التي جرت أول العام الدراسي اللاحق. وبتحليل الدراسة الإحصائية خرجت منه بالنتيجة التالية: أن المنضوين لمجموعات العمل الطلابية هم الأقل في ارتكاب حالات العنف، ذلك أن الإنتماء للمجموعة يفرض قيماً على الأفراد لا يتحلّون بها وهم في حالتهم الفردية الخالصة، كالمحافظة على نقاء صورة المجموعة، وحسن سمعتها. بل يسعى هؤلاء الأفراد المجموعيين إلى تغيير الصورة النمطية المشوهة لمجموعتهم ما وسعهم ذلك، بالتزام السلوك القويم، والأخلاق الحسنة، وعدم مخالفة الآداب العامة والأعراف، وهي قيمٌ لا يُعيرها الفرد اهتماماً وهو في حالته الفردية الخالصة، فيستسهل ارتكاب العنف محافظةً على كبريائه.

بل إنّي -لخبرتي الطويلة في العمل الطلابي- أذهب إلى أبعد من ذلك، لأبرئ كل الحركيين الحقيقيين المنضوين تحت لواء الحركة الطلابية، الذين انتموا لمجموعاتهم قناعةً لمنطلقاتها، لا فزعةً لأفرادها، ولا نكايةً بخصومها  -إلا ما ندر منهم- من حالات العنف تلك. ولا أدّخر ظنّي في رمي تلكم النّوكى ممن فزع نصرةً لصحبة لا لحق، أو لمصلحة خاصة، أو نكايةً بغريم، لأتهمهم بأكثر حالات العنف الطلابي الإنتخابية التي حفظتها ذاكرة الحركة الطلابية الكويتية وسجلات الصحف المحلية.

الثلاثاء، 26 يوليو 2016

رأيٌ؛ في الفكر وماهيته

فكّر يفكّر تفكيراً، فكرة وأفكار، فهي فِكْرٌ،
فكل فرد أو مجموعة يستطيعون تعريف ذواتهم وإنشاء مبادئهم وتشكيل أهدافهم ووسائل عملهم لديهم فِكْر.

وتحديد ماهية الفكر لها منطلقين؛ تفصيلي، وإجمالي. يتفصل الفكر بالتشريح والتحليل ويُجْمَلَ بالتوصيف والتسمية. والإجمال مهمة النُّقّاد. ولا يبلغ الإجمال مبلغه إلا أن يبلغ التفصيل تمامه، لأننا لا نستطيع التعرف على هوية الفكر الماركسي مثلاً إذا لم نطلع على أفكار كارل ماركس!.

فالحقيقة إذن أن وصف الفكر وأسمه لا يدلان على هويته ولا يعكسها مفرداتهما! فلا يصح الإستدلال بهما على وجوده وإلا كان سفهاً ممن طلب ومن أجاب. فكيف نستدل على الفكر إذن؟ قيل "إنما الأعمال بالنيات" فالأفعال دلالة على صدق قول المرء أو كذبه، فمُدّعو الحرية المترفون كذبة لاجئون تابعون، ودعاة إستقلال الآراء الذين يجبنون عن الإفصاح عن آرائهم ويُذيبون ذواتهم في المجاميع إمّعات، وأمّة كتلك هي أمة من الأموات. فرَمْيَة الفكر لا بد لها من رَمِيّة!.

ووصف وأسم الفكر إن كانا لا يدلان على وجوده فهما دليلان على نفي وجوده! فالإسلاموي المستقل إن لم يكن باحثاً متخصصاً كيف له أن يستقل برأيه؟! فإن كان هذا العامّي لا يدرك تنافر الوصفين فهو لا فكر له! فالإدراك عنصر من عناصر التفكير الذي إن غاب جزءه غاب كله! وحضر إن إدرك وصوّب واعتذر.

نشرت كسقسقات (تغريدات) في المغردة (تويتر) بتاريخ ١٩\١٢\٢٠١٤

السبت، 19 مارس 2016

رأي؛ في العلاقة السياسية لأسرة الحكم مع الكويتيين: بين النظرية والتطبيق


اختزلت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي شكل المشاركة السياسية لأبناء أسرة الصباح الحاكمة  في شكل التعيين الوزاري فقط، وعللت ذلك لسببين:

-الأول: لتمكين الناخب الكويتي من ضمانات الحرية الكاملة وكفالة حق إختياراته لمن يريد من المرشحين للنيابة عنه في الرقابة والمحاسبة والتشريع. ويُفْهَمُ من التعليل هذا أن الناخب في بدء الحياة الدستورية للدولة كان لا يزال يرى سُلُطاتاً لأفراد الأسرة الحاكمة رغم اختزال الدستور لها. كما يُفْهَمُ كذلك حرص كبير الأسرة، وهو الأمير هنا -طالما أن المرحلة الدستورية بدأت منه منحةً- على عدم تدخل أفراد أسرته فيما يختاره شعبه.

وقد أسقط الواقع العملي هذا التعليل إذ لم يكتفِ أفراد الأسرة الحاكمة بممارسة حقهم الدستوري كما شرحته المذكرة التفسيرية في الإنتخاب فقط، بل لجأوا إلى تحريض الأتباع للترشح ومدوهم بالدعم من خلال استغلال سُلُطاتهم "المُخْتَزَلَة" حتى إذا فازوا بعضوية البرلمان شكلوا كتلاً وجماعاتاً يكون دورهم الضغط على رئيس الوزراء لتكليف من دعمهم للفوز بعضوية البرلمان بوزارة حساسة يستغلها بطموحه كعتبة توصله إلى سدة إمارة الدولة.

-أما السبب الثاني: فهو للنأي بأفراد الأسرة الحاكمة عن التجريح الذي لا تخلو منه المعارك الإنتخابية. وهو تجريح أخف من إستجواب النائب للوزير.

وإذ كان الحال كما شُرِحَ آنفاً ولكل طموح من أفراد أسرة الحكم كتلة برلمانية يوجهها لتجريح إبن العم الخصم صارت المعركة الإنتخابية لهم أنئى.

الجمعة، 4 مارس 2016

مكمن الخلل

نقد الأنظمةَ السياسية وبرامجَها مقبول لدى الناقد والمنقود، فيما الفرق الدينية تحرِّم وتجوِّز نقدها حسب حالها منقودة كانت أم ناقدة. وما أباح النقدَ السياسي اشتراكُ الناقد والمنقود في موطن ومصلحة، وهما مفهومان في نظر فرق الدين أدنى من المعبود والجنة، وعليه يكون نقد التمذهب أشد إباحة. ولأن مرجعية نقد النص السياسي عقلية، ولأن العقول في اختلاف، بينما مرجعية نقد النص المذهبي وحيية، فوقوع الاختلاف فيها عقلي لا وحيي، فيسوغ النقد إذن لكليهما. وطالما أن طريقةَ الفرقة أو مذهبَها هو البرنامج السياسي، وعقيدتَها هي النظام، والجنةَ هي المصلحة المرجاة من تطبيقهما، فألا تتطلب قبول تعريضهما للنقد؟! بلى. إذ لا ينتج عن الوحي الإختلافَ إلا ما تأثر منه بالعقل، وهذا مماس النقد، أما غرضه، إستظهار الوحي كما هو، والإنتقال به من وحي متأثر إلى وحي مؤثر.

الكويت في ٣٠ حزيران ٢٠١٥

السبت، 30 يناير 2016

رأي؛ في شكل التعليم (منفصل-مشترك)

لاختلاف تكوين كل منهما، يملك الطلبة والطالبات وجهاتَ نظر مختلفة تجاه الحياة. مشاركتهم  وجهاتَ النظر هذه ستقدم الفائدة الأكبر لهما على فهم كل منهما للحياة. لذلك جاء شكل التعليم المشترك، الذي يتطلب نجاحُه بيئةً تعليميةً غيرَ تقليديةٍ، لا تقوم على الحفظ بل على طرح الأسئلة والمشاركة في بحث إجاباتها.

ولاختلاف المرجعيات الثقافية للناس، فشكل التعليم المشترك سيكون وبالاً على بعضهم -خصوصاً من لا تتوافق مرجعياتهم الثقافية مع هذا الشكل- مما يوقع خسارة لهذه المجتمعات التي ستمنع التعليم عن ابنائها وبناتها بحجة محاربة شكل تعليمي لا يتماشى مع ثقافتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم وفهمهم وطريقة عيشهم.

شكل التعليم، سواء كان منفصل أو مشترك، ماهو إلا أداة تتحقق من خلالها أحدى فلسفات التعليم، سواء التقليدية منها أو الحداثية. وهي كلها معتبرة وترتفع بمستوى التعليم في أي بلد إذا أُحْسِنَتْ توظيفاتها، دون أن ترتكبَ أيّةُ مرجعية ثقافية جريمةَ الوصايا على الأخرى.

الكويت في ١٦ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٥

الجمعة، 22 يناير 2016

رأي؛ في الحالة الإنتخابية للقائمة المستقلة بجامعة الكويت

تأسست القائمة المستقلة بجامعة الكويت في العام الدراسي ١٩٨٥-١٩٨٦ بينما تأسست القائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العام الدراسي ٢٠٠١-٢٠٠٢. واستطاعت الثانية الفوز بالاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عام ٢٠٠٥، فيما لازالت محاولات الاولى مستمرة.

فشلت مستقلة الهيئة بالاستمرار في قيادة الاتحاد بعد عام ٢٠٠٥ رغم انها ممسكة بزمامه في السنوات الثلاث السابقة بالإضافة للسنة الحالية، ولا شك ان سبب الفشل هو الفوز المفاجئ.
رغم اختلاف الساحة الانتخابية، الا ان مستقلة الجامعة تسير نحو الاتحاد كما سارت اختها في المرة الاولى، أي هي تنتظر ذلك الفوز المفاجئ ثم لتخسر!. هل يستطيع مخلص للمستقلة التشكيك في هذا الكلام؟ بالتأكيد لا، لأن الكل يعلم ان الجيل الحالي أصلاً غير مهيأ كلية لمرحلة قيادة الاتحاد الوطني للطلبة!!. والحقيقة اننا بالكاد جداً استطعنا اقناع الفروع بالتركيز في انتخابات الاتحاد وذلك لمصلحة الفروع بالنهاية. نجاح أي تنسيق عام هو التأكيد على الربط بين مصلحة الفرع واجتهاده في انتخابات الاتحاد كاجتهاده في انتخابات الجمعية او الرابطة بل أكثر.

كيف السبيل للانتصار المستمر إذن؟! على كل فرد بالمستقلة أن يقنع نفسه بأن الفوز ليس مسألة أرقام، هو مسألة يقين وإيمان داخليين بالقدرة على تحقيق الفوز. هذا الايمان سيفتح كل الابواب أمام اي مجموعة مهما قل عددها لكل أشكال النصر غير المتوقع! وهو الدافع للعمل الجاد الذي لولاه ينعدم كل كلام بإيمان المجموعة بالإنتصار!. وكل هذا سيجبر كل مجموعة على انتقاء أصفى نماذجها الشخصية لتمثيلها في أي انتخابات.

القناعة بالقدرة، والعمل الجاد، واختيار النموذج هو الانتصار.

الخميس، 14 يناير 2016

رأي؛ في أول تجربة إنتخابية في حقل جمعيات النفع العام

إنّ خوض انتخابات جمعية نفع عام والمساهمة بخدمة المجتمع من خلالها، فكرة تستحق بذل المُستطاع لبلوغها. الجميل فيها أنّ المنافسة تتم بين مجاميع حريصة -ظاهرياً- على تحقيق "النفع العام"، وهي منافسة تُظهر -من المفترض- الخصال الأجمل فينا، حتى نبلغ "النفع العام المعنوي" بالإضافة إلى "النفع العام المادي"، الذي نريد أن يتلمسه المجتمع من خلال أداءنا في قيادة مؤسسات المجتمع المدني.
لكن الحقيقة مؤلمة وللإسف! حيث بلغ البعض مبلغاً في فجوره، جاعلاً من المنافسة -التي لا نزال نريد لها أن تكون شريفة ومحصّنة من العيوب والمخالفات- جعلها "البعض" خصومة شخصية!، منزوياً خلف الألاعيب "السياسية" الممجوجة، والتي ما إن أُقحِمَتْ قسراً وإجباراً حيّز النفع العام حتى حولته إلى مضرة إجتماعية لم يطل منها مجتمعنا أية منفعة!.
ذلك "البعض" الذي كنا نعدّه "تركة" الجيل الوطني الجميل، المؤسس للتعددية والمشاركة الشعبية وحماية المكتسبات والالتزام بالقانون و"الدفاع عن المال العام" والحريات والديموقراطية ودعاة "التحالف الوطني". تلكم "التركة" التي حَسِبَت الدفاع عن المال العام مقعداً ورثته من ضمن ما ورثت من المؤسسات "المتهمة" باستغلال المال العام والتي طفحت صفحات تقارير ديوان المحاسبة  بمخالفاتها!.
تلكم "التركة" التي صمتت صمت الأموات في المقابر إزاء كل قضايا المال العام المتداولة مؤخراً -إلا من بيانات- فيما تفاعلت مع قضايا جانبية لا صلة لها بالمال العام، لأنها قضايا تمس اطرافاً شللية تريد تلكم "التركة" احتواءها لتمرير مصالحها في الجهات التنفيذية.
تلكم "التركة" التي تناست الأيادي الممدودة لمعاونتها على "إحقاق الحق" و"إزهاق الباطل" و"نصرة المظلوم" و"رد الظالم عن ظلمه"، تناستها لأجل مكاسب خاصة، متهمة إياها بالفساد تارة وباستغلال زمرة الفساد لها تارة اخرى! فبئست "التركة أنتم".
ورغم ما شاب هذه التجربة الوليدة لي من مُدَنِّسات "المُدَنِّسون"، إلا أنها محفزة لتطهير الدنس الذي شابها، مُمَنِّي النفس على تطهير مُدَنِّسيها الذين يريدون "الخلاص" من الورطة التي وُرِّطوا بها! والخلاص يرافقه الألم فليرحمكم الرب، ولينصرنا الله إن شاء، فإننا نعم "التركة"، وعلى الباغي تدور الدوائر.

الكويت في ٢٥ آذار/ مارس ٢٠١٤

الاثنين، 4 يناير 2016

رأي؛ في انتخابات نقابة العاملين في شركة نفط الكويت

وُجِدَتْ النقابات كمؤسسات تمثل العمّال وتسعى لإثبات حقوقهم وتحقيق مصالحهم وأمانيهم، ولتمنع بكل الطرق الممكنة الإعتداء عليها. ونقابة العاملين في شركة نفط الكويت لا تشذ عن هذا التعريف.

ولأن مصالح العمّال مختلفة، حُقَّ لهم عمل مجموعاتهم الخاصة وتنظيم قوائمهم الإنتخابية في سبيل المنافسة على مقاعد النقابة، كل يدلي بدلوه ويقدم جهده وجهيده، فيما تحتفظ الجمعية العمومية للنقابة (أي أنتم مُخاطَبي) بالقرار الفصل والحكم العدل.

ورغم اختلاف المصالح الواضح، والذي لا يمكن التشكيك فيه، إلا أن الظروف السياسية المحلية أبت وساستها، إلا أن تقدم "البديل الإستراتيجي" لاختلاف المصالح هذا. البديل لاختلافنا نحو اتفاقنا، البديل لتشرذمنا نحو توحدنا، البديل لتفرقنا نحو اجتماع كلمتنا.

يتبنى مجلس الأمة -بجديّة واضحة- مشروعاً لتعديل الفروق في الرواتب بين موظفي الدولة، وهو يشرك موظفي القطاع النفطي ضمن هذا المشروع الذي لن يثمر بالنسبة لنا لا المنّ ولا السلوى!. فيما لا تُقابل جدية مجلس الأمة بجدية مماثلة من ممثلي النقابات النفطية واتحاد العمّال!. وهذا لعمري إهمال تحوطه العديد من علامات الإستفهام والتعجب. كما لا يمكن أن ننسى سياسة المهادنة التي مارستها نقابة "الإئتلاف" في السنتين الأخيرتين، والتي كانت نتائجها وبالاً على مكتسباتنا بدءاً بتخفيض نسبة مشاركة النجاح مروراً بكل ما أُثير بعدها مما أضر بنفسية العمّال وأثر في إنتاجيتهم.

ونتيجة لما سبق، نحن العاملون في شركة نفط الكويت، بحاجة ماسة إلى مجموعات منظمة تحمل "رؤية" تنتشلنا من واقعنا البائس إلى مستقبل قادم أجمل. "رؤية عمالية" لا تهادن في سبيل تحقيق مصالحها الخاصة، ولا تهمل مصلحتنا العامة.

زملائي وزميلاتي، أجعلوا السادس من يناير القادم رسالة تقطع أكف كل من ينوي الاعتداء على حقوقنا ومصالحنا وأمانينا.