وُجِدَتْ النقابات كمؤسسات تمثل العمّال وتسعى لإثبات حقوقهم وتحقيق مصالحهم وأمانيهم، ولتمنع بكل الطرق الممكنة الإعتداء عليها. ونقابة العاملين في شركة نفط الكويت لا تشذ عن هذا التعريف.
ولأن مصالح العمّال مختلفة، حُقَّ لهم عمل مجموعاتهم الخاصة وتنظيم قوائمهم الإنتخابية في سبيل المنافسة على مقاعد النقابة، كل يدلي بدلوه ويقدم جهده وجهيده، فيما تحتفظ الجمعية العمومية للنقابة (أي أنتم مُخاطَبي) بالقرار الفصل والحكم العدل.
ورغم اختلاف المصالح الواضح، والذي لا يمكن التشكيك فيه، إلا أن الظروف السياسية المحلية أبت وساستها، إلا أن تقدم "البديل الإستراتيجي" لاختلاف المصالح هذا. البديل لاختلافنا نحو اتفاقنا، البديل لتشرذمنا نحو توحدنا، البديل لتفرقنا نحو اجتماع كلمتنا.
يتبنى مجلس الأمة -بجديّة واضحة- مشروعاً لتعديل الفروق في الرواتب بين موظفي الدولة، وهو يشرك موظفي القطاع النفطي ضمن هذا المشروع الذي لن يثمر بالنسبة لنا لا المنّ ولا السلوى!. فيما لا تُقابل جدية مجلس الأمة بجدية مماثلة من ممثلي النقابات النفطية واتحاد العمّال!. وهذا لعمري إهمال تحوطه العديد من علامات الإستفهام والتعجب. كما لا يمكن أن ننسى سياسة المهادنة التي مارستها نقابة "الإئتلاف" في السنتين الأخيرتين، والتي كانت نتائجها وبالاً على مكتسباتنا بدءاً بتخفيض نسبة مشاركة النجاح مروراً بكل ما أُثير بعدها مما أضر بنفسية العمّال وأثر في إنتاجيتهم.
ونتيجة لما سبق، نحن العاملون في شركة نفط الكويت، بحاجة ماسة إلى مجموعات منظمة تحمل "رؤية" تنتشلنا من واقعنا البائس إلى مستقبل قادم أجمل. "رؤية عمالية" لا تهادن في سبيل تحقيق مصالحها الخاصة، ولا تهمل مصلحتنا العامة.
زملائي وزميلاتي، أجعلوا السادس من يناير القادم رسالة تقطع أكف كل من ينوي الاعتداء على حقوقنا ومصالحنا وأمانينا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق