رأي؛ في العلاقة السياسية لأسرة الحكم مع الكويتيين: بين النظرية والتطبيق

اختزلت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي شكل المشاركة السياسية لأبناء أسرة الصباح الحاكمة  في شكل التعيين الوزاري فقط، وعللت ذلك لسببين:

-الأول: لتمكين الناخب الكويتي من ضمانات الحرية الكاملة وكفالة حق إختياراته لمن يريد من المرشحين للنيابة عنه في الرقابة والمحاسبة والتشريع. ويُفْهَمُ من التعليل هذا أن الناخب في بدء الحياة الدستورية للدولة كان لا يزال يرى سُلُطاتاً لأفراد الأسرة الحاكمة رغم اختزال الدستور لها. كما يُفْهَمُ كذلك حرص كبير الأسرة، وهو الأمير هنا -طالما أن المرحلة الدستورية بدأت منه منحةً- على عدم تدخل أفراد أسرته فيما يختاره شعبه.

وقد أسقط الواقع العملي هذا التعليل إذ لم يكتفِ أفراد الأسرة الحاكمة بممارسة حقهم الدستوري كما شرحته المذكرة التفسيرية في الإنتخاب فقط، بل لجأوا إلى تحريض الأتباع للترشح ومدوهم بالدعم من خلال استغلال سُلُطاتهم "المُخْتَزَلَة" حتى إذا فازوا بعضوية البرلمان شكلوا كتلاً وجماعاتاً يكون دورهم الضغط على رئيس الوزراء لتكليف من دعمهم للفوز بعضوية البرلمان بوزارة حساسة يستغلها بطموحه كعتبة توصله إلى سدة إمارة الدولة.

-أما السبب الثاني: فهو للنأي بأفراد الأسرة الحاكمة عن التجريح الذي لا تخلو منه المعارك الإنتخابية. وهو تجريح أخف من إستجواب النائب للوزير.

وإذ كان الحال كما شُرِحَ آنفاً ولكل طموح من أفراد أسرة الحكم كتلة برلمانية يوجهها لتجريح إبن العم الخصم صارت المعركة الإنتخابية لهم أنئى.