إنّ خوض انتخابات جمعية نفع عام والمساهمة بخدمة المجتمع من خلالها، فكرة تستحق بذل المُستطاع لبلوغها. الجميل فيها أنّ المنافسة تتم بين مجاميع حريصة -ظاهرياً- على تحقيق "النفع العام"، وهي منافسة تُظهر -من المفترض- الخصال الأجمل فينا، حتى نبلغ "النفع العام المعنوي" بالإضافة إلى "النفع العام المادي"، الذي نريد أن يتلمسه المجتمع من خلال أداءنا في قيادة مؤسسات المجتمع المدني.
لكن الحقيقة مؤلمة وللإسف! حيث بلغ البعض مبلغاً في فجوره، جاعلاً من المنافسة -التي لا نزال نريد لها أن تكون شريفة ومحصّنة من العيوب والمخالفات- جعلها "البعض" خصومة شخصية!، منزوياً خلف الألاعيب "السياسية" الممجوجة، والتي ما إن أُقحِمَتْ قسراً وإجباراً حيّز النفع العام حتى حولته إلى مضرة إجتماعية لم يطل منها مجتمعنا أية منفعة!.
ذلك "البعض" الذي كنا نعدّه "تركة" الجيل الوطني الجميل، المؤسس للتعددية والمشاركة الشعبية وحماية المكتسبات والالتزام بالقانون و"الدفاع عن المال العام" والحريات والديموقراطية ودعاة "التحالف الوطني". تلكم "التركة" التي حَسِبَت الدفاع عن المال العام مقعداً ورثته من ضمن ما ورثت من المؤسسات "المتهمة" باستغلال المال العام والتي طفحت صفحات تقارير ديوان المحاسبة بمخالفاتها!.
تلكم "التركة" التي صمتت صمت الأموات في المقابر إزاء كل قضايا المال العام المتداولة مؤخراً -إلا من بيانات- فيما تفاعلت مع قضايا جانبية لا صلة لها بالمال العام، لأنها قضايا تمس اطرافاً شللية تريد تلكم "التركة" احتواءها لتمرير مصالحها في الجهات التنفيذية.
تلكم "التركة" التي تناست الأيادي الممدودة لمعاونتها على "إحقاق الحق" و"إزهاق الباطل" و"نصرة المظلوم" و"رد الظالم عن ظلمه"، تناستها لأجل مكاسب خاصة، متهمة إياها بالفساد تارة وباستغلال زمرة الفساد لها تارة اخرى! فبئست "التركة أنتم".
ورغم ما شاب هذه التجربة الوليدة لي من مُدَنِّسات "المُدَنِّسون"، إلا أنها محفزة لتطهير الدنس الذي شابها، مُمَنِّي النفس على تطهير مُدَنِّسيها الذين يريدون "الخلاص" من الورطة التي وُرِّطوا بها! والخلاص يرافقه الألم فليرحمكم الرب، ولينصرنا الله إن شاء، فإننا نعم "التركة"، وعلى الباغي تدور الدوائر.
الكويت في ٢٥ آذار/ مارس ٢٠١٤
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق