رأي؛ في شكل التعليم (منفصل-مشترك)

لاختلاف تكوين كل منهما، يملك الطلبة والطالبات وجهاتَ نظر مختلفة تجاه الحياة. مشاركتهم  وجهاتَ النظر هذه ستقدم الفائدة الأكبر لهما على فهم كل منهما للحياة. لذلك جاء شكل التعليم المشترك، الذي يتطلب نجاحُه بيئةً تعليميةً غيرَ تقليديةٍ، لا تقوم على الحفظ بل على طرح الأسئلة والمشاركة في بحث إجاباتها.

ولاختلاف المرجعيات الثقافية للناس، فشكل التعليم المشترك سيكون وبالاً على بعضهم -خصوصاً من لا تتوافق مرجعياتهم الثقافية مع هذا الشكل- مما يوقع خسارة لهذه المجتمعات التي ستمنع التعليم عن ابنائها وبناتها بحجة محاربة شكل تعليمي لا يتماشى مع ثقافتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم وفهمهم وطريقة عيشهم.

شكل التعليم، سواء كان منفصل أو مشترك، ماهو إلا أداة تتحقق من خلالها أحدى فلسفات التعليم، سواء التقليدية منها أو الحداثية. وهي كلها معتبرة وترتفع بمستوى التعليم في أي بلد إذا أُحْسِنَتْ توظيفاتها، دون أن ترتكبَ أيّةُ مرجعية ثقافية جريمةَ الوصايا على الأخرى.

الكويت في ١٦ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٥

رأي؛ في الحالة الإنتخابية للقائمة المستقلة بجامعة الكويت

تأسست القائمة المستقلة بجامعة الكويت في العام الدراسي ١٩٨٥-١٩٨٦ بينما تأسست القائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العام الدراسي ٢٠٠١-٢٠٠٢. واستطاعت الثانية الفوز بالاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عام ٢٠٠٥، فيما لازالت محاولات الاولى مستمرة.

فشلت مستقلة الهيئة بالاستمرار في قيادة الاتحاد بعد عام ٢٠٠٥ رغم انها ممسكة بزمامه في السنوات الثلاث السابقة بالإضافة للسنة الحالية، ولا شك ان سبب الفشل هو الفوز المفاجئ.

رغم اختلاف الساحة الانتخابية، الا ان مستقلة الجامعة تسير نحو الاتحاد كما سارت اختها في المرة الاولى، أي هي تنتظر ذلك الفوز المفاجئ ثم لتخسر!. هل يستطيع مخلص للمستقلة التشكيك في هذا الكلام؟ بالتأكيد لا، لأن الكل يعلم ان الجيل الحالي أصلاً غير مهيأ كلية لمرحلة قيادة الاتحاد الوطني للطلبة!!. والحقيقة اننا بالكاد جداً استطعنا اقناع الفروع بالتركيز في انتخابات الاتحاد وذلك لمصلحة الفروع بالنهاية. نجاح أي تنسيق عام هو التأكيد على الربط بين مصلحة الفرع واجتهاده في انتخابات الاتحاد كاجتهاده في انتخابات الجمعية او الرابطة بل أكثر.

كيف السبيل للانتصار المستمر إذن؟! على كل فرد بالمستقلة أن يقنع نفسه بأن الفوز ليس مسألة أرقام، هو مسألة يقين وإيمان داخليين بالقدرة على تحقيق الفوز. هذا الايمان سيفتح كل الابواب أمام اي مجموعة مهما قل عددها لكل أشكال النصر غير المتوقع! وهو الدافع للعمل الجاد الذي لولاه ينعدم كل كلام بإيمان المجموعة بالإنتصار!. وكل هذا سيجبر كل مجموعة على انتقاء أصفى نماذجها الشخصية لتمثيلها في أي انتخابات.

القناعة بالقدرة، والعمل الجاد، واختيار النموذج هو الانتصار.

رأي؛ في أول تجربة إنتخابية في حقل جمعيات النفع العام

إنّ خوض انتخابات جمعية نفع عام والمساهمة بخدمة المجتمع من خلالها، فكرة تستحق بذل المُستطاع لبلوغها. الجميل فيها أنّ المنافسة تتم بين مجاميع حريصة -ظاهرياً- على تحقيق "النفع العام"، وهي منافسة تُظهر -من المفترض- الخصال الأجمل فينا، حتى نبلغ "النفع العام المعنوي" بالإضافة إلى "النفع العام المادي"، الذي نريد أن يتلمسه المجتمع من خلال أداءنا في قيادة مؤسسات المجتمع المدني.

لكن الحقيقة مؤلمة وللإسف! حيث بلغ البعض مبلغاً في فجوره، جاعلاً من المنافسة -التي لا نزال نريد لها أن تكون شريفة ومحصّنة من العيوب والمخالفات- جعلها "البعض" خصومة شخصية!، منزوياً خلف الألاعيب "السياسية" الممجوجة، والتي ما إن أُقحِمَتْ قسراً وإجباراً حيّز النفع العام حتى حولته إلى مضرة إجتماعية لم يطل منها مجتمعنا أية منفعة!.

ذلك "البعض" الذي كنا نعدّه "تركة" الجيل الوطني الجميل، المؤسس للتعددية والمشاركة الشعبية وحماية المكتسبات والالتزام بالقانون و"الدفاع عن المال العام" والحريات والديموقراطية ودعاة "التحالف الوطني". تلكم "التركة" التي حَسِبَت الدفاع عن المال العام مقعداً ورثته من ضمن ما ورثت من المؤسسات "المتهمة" باستغلال المال العام والتي طفحت صفحات تقارير ديوان المحاسبة  بمخالفاتها!.

تلكم "التركة" التي صمتت صمت الأموات في المقابر إزاء كل قضايا المال العام المتداولة مؤخراً -إلا من بيانات- فيما تفاعلت مع قضايا جانبية لا صلة لها بالمال العام، لأنها قضايا تمس اطرافاً شللية تريد تلكم "التركة" احتواءها لتمرير مصالحها في الجهات التنفيذية.

تلكم "التركة" التي تناست الأيادي الممدودة لمعاونتها على "إحقاق الحق" و"إزهاق الباطل" و"نصرة المظلوم" و"رد الظالم عن ظلمه"، تناستها لأجل مكاسب خاصة، متهمة إياها بالفساد تارة وباستغلال زمرة الفساد لها تارة اخرى! فبئست "التركة أنتم".

ورغم ما شاب هذه التجربة الوليدة لي من مُدَنِّسات "المُدَنِّسون"، إلا أنها محفزة لتطهير الدنس الذي شابها، مُمَنِّي النفس على تطهير مُدَنِّسيها الذين يريدون "الخلاص" من الورطة التي وُرِّطوا بها! والخلاص يرافقه الألم فليرحمكم الرب، ولينصرنا الله إن شاء، فإننا نعم "التركة"، وعلى الباغي تدور الدوائر.

الكويت في ٢٥ آذار/ مارس ٢٠١٤

رأي؛ في انتخابات نقابة العاملين في شركة نفط الكويت

وُجِدَتْ النقابات كمؤسسات تمثل العمّال وتسعى لإثبات حقوقهم وتحقيق مصالحهم وأمانيهم، ولتمنع بكل الطرق الممكنة الإعتداء عليها. ونقابة العاملين في شركة نفط الكويت لا تشذ عن هذا التعريف.

ولأن مصالح العمّال مختلفة، حُقَّ لهم عمل مجموعاتهم الخاصة وتنظيم قوائمهم الإنتخابية في سبيل المنافسة على مقاعد النقابة، كل يدلي بدلوه ويقدم جهده وجهيده، فيما تحتفظ الجمعية العمومية للنقابة (أي أنتم مُخاطَبي) بالقرار الفصل والحكم العدل.

ورغم اختلاف المصالح الواضح، والذي لا يمكن التشكيك فيه، إلا أن الظروف السياسية المحلية أبت وساستها، إلا أن تقدم "البديل الإستراتيجي" لاختلاف المصالح هذا. البديل لاختلافنا نحو اتفاقنا، البديل لتشرذمنا نحو توحدنا، البديل لتفرقنا نحو اجتماع كلمتنا.

يتبنى مجلس الأمة -بجديّة واضحة- مشروعاً لتعديل الفروق في الرواتب بين موظفي الدولة، وهو يشرك موظفي القطاع النفطي ضمن هذا المشروع الذي لن يثمر بالنسبة لنا لا المنّ ولا السلوى!. فيما لا تُقابل جدية مجلس الأمة بجدية مماثلة من ممثلي النقابات النفطية واتحاد العمّال!. وهذا لعمري إهمال تحوطه العديد من علامات الإستفهام والتعجب. كما لا يمكن أن ننسى سياسة المهادنة التي مارستها نقابة "الإئتلاف" في السنتين الأخيرتين، والتي كانت نتائجها وبالاً على مكتسباتنا بدءاً بتخفيض نسبة مشاركة النجاح مروراً بكل ما أُثير بعدها مما أضر بنفسية العمّال وأثر في إنتاجيتهم.

ونتيجة لما سبق، نحن العاملون في شركة نفط الكويت، بحاجة ماسة إلى مجموعات منظمة تحمل "رؤية" تنتشلنا من واقعنا البائس إلى مستقبل قادم أجمل. "رؤية عمالية" لا تهادن في سبيل تحقيق مصالحها الخاصة، ولا تهمل مصلحتنا العامة.

زملائي وزميلاتي، أجعلوا السادس من يناير القادم رسالة تقطع أكف كل من ينوي الاعتداء على حقوقنا ومصالحنا وأمانينا.